به نقل از «تسنیم»

سیمان و فولاد کالای استراتژیک است، باید توسط دولت قیمت گذاری شود

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۳۹۴۲

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی با بحران کمبود حدود ۶ میلیون مسکن مواجهیم، قیمت گذاری سیمان و فولاد باید توسط دولت انجام شود. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که بورس کالا عامل گرانی مصالح ساختمانی است، اظهار کرد: به‌نطرم باید 2 نهاده ساختمانی یعنی فولاد و سیمان را از بورس خارج کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:‌ در زمان حاضر بسیاری از کالاها نرخ‌گذاری می‌شوند؛ لاستیک و مرغ را قیمت‌گذاری می‌کنیم. اگر دولت مرغ را قیمت‌گذاری نمی‌کرد قیمت‌ها الان چندین برابر بود.

وزارت راه و شهرسازی: مواد اولیه مصالح ساختمانی "انفال" است

وی با بیان اینکه "باید برخی کالاهای استراتژیک و خاص را قیمت‌گذاری کنیم"، افزود: مثلا می‌دانیم قیمت تمام شده یک کیلوگرم میلگرد چه میزانی است، همان را با یک درصد سود معقول به بازار عرضه کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که با این کار از بحران عبور می‌کنیم، اضافه کرد: در زمان حاضر با بحران کمبود حدود 6 میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم. این باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ راهکار این است که کالای استراتژیک را از بورس خارج کرده و یک نرخ‌گذاری مشخص برای آن در نظر بگیریم.

رضایی کوچی پیش‌تر نیز با بیان این‌که با بیان این‌که بورس عامل گرانی سیمان و فولاد در بازار مصرف است، گفته بود: باید به سمتی برویم تا بتوانیم برخی کالاها را قیمت‌گذاری کنیم. یکی از مولفه‌های مهم ساخت و ساز مسکن، مصالح ساختمانی است که در این بین فولاد و سیمان اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به این‌که فولاد و سیمان از طریق بورس عرضه می‌شود، افزود: آن‌چیزی که انتظار می‌رود از بورس این‌ است که منابع مالی را جذب و آنرا به بخش تولید هدایت کند. ضمن این‌که باید شفافیت داشته باشد و کالا را با قیمت واقعی عرضه کند.

وی با بیان این‌که اما بورس به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل شده است، ادامه داد: شاید قوانین ایراد دارد یا این‌که نتوانسته‌ایم -بورس- را مدیریت کنیم.

وی افزود: یک سری افراد برای خرید سیمان و فولاد رقابت می‌کنند و قیمت را بالا می‌برند. مثلاًً می‌گویند امروز سیمان در بورس N تومان قیمت‌گذاری شد. در واقع کشف قیمت می‌شود و مابقی کالاهای بورسی نیز گران می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: بورس باعث شده تا قیمت سیمان و فولاد به‌صورت غیرمستقیم افزایش یابد. همین موضوع را برای قیر و سایر نهاده‌های ساختمانی هم داریم. شرایط ما عادی نیست و باید به سمتی برویم تا بتوانیم برخی کالاها را قیمت‌گذاری کنیم.

رضایی در عین حال بیان کرد: درست است که بر اساس چارچوب اقتصاد این کار خیلی معنی نمی‌دهد و باید اقتصاد آزاد باشد تا بازار بتواند خود را تنظیم کند، اما این به شرطی است که همه مولفه‌ها کنار هم درست چیده شده باشد. افزایش قیمت دلار باعث سود در صادرات می‌شود و صاحبان کالا ترجیح می‌دهد تولید خود را صادر کنند به جای این‌که آنرا وارد بازارهای مصرفی داخلی کند.

انتهام پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس قیمت مسکن سیمان و فولاد قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۳۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.